به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ میانه‌های آذرماه بود که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کرد. اما این اتفاقات با استثنائات زیادی همراه از جمله اینکه برای اولین بار در طول سنوات اخیر لایحه بودجه توسط شخصی غیر از رئیس جمهور تحویل مجلس داده شد. همزمان انتقادات زیادی از جانب کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به تبعات تورمی این بودجه و لزوم رد کلیات لایحه پیشهادی بودجه منتشر شد که از نگرانی بسیاری از فعالان بخش خصوصی و اقتصاددانان کشور از وخیم‌تر شدن وضعیت کنونی کشور در اثر تصویب این لایحه خبر میداد.
لایحه بودجه دولت به لحاظ هزینه‌ای انبساطی و به لحاظ درآمدی با افزایش ۲۵۰ درصدی سهم نفت نسبت به لایحه بودجه سال ۹۹ آنهم در شرایط تحریمی عملا معیشت مردم را به تحولات خارجی و رفع قطعی تحریم‌ها گره زده بود. همین مسئله نگرانی‌های زیادی را از جانب اقتصاددانان مختلف و فعالان بخش خصوصی به وجود آورد.
در همین راستا نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی مفصل به نقد و بررسی کارشناسی لایحه پیشنهادی دولت پرداخت که در این گزارش میزان کل کسری بودجه دولت بریا سال آتی را نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده بود. محاسبات کارشناسی این مرکز تحقیقاتی نشان می‌دهد که هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه رقمی در حدود ۲ درصد تورم را به کشور تحمیل خواهد نمود که با توجه به شرایط سخت معیشتی و تاب آوری پایین طبقات محروم بسیار مخاطره انگیز بود.
با توجه به همه این نکات عموم رسانه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد در ابتدا به دنبال رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس بودند. اما نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق مجلس نظر دیگری داشتند. الیاس نادران رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با رد این ادعا که رد کلیات بهترین راه پیش‌روی مجلس است راه‌حل را در تایید کلیات و اصلاحات اساسی بودجه می‌دانست. نادران در اظهار نظرات خود ادعا داشت با استناد به نامه مقام معظم رهبری جهت کاهش سهم نفت در لایحه بودجه و ضرورت اصلاح ساختاری بودجه، مجلس باید تا جای ممکن به اصلاح ساختاری بودجه بپردازد و با استناد به فرامین مقام معظم رهبری لایحه را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کنیم.
در این بین، اما بسیاری از نمایندگان مجلس و رسانه‌ها مخالف نظرات رییس کمیسیون تلفیق بودند و ادعا داشتند که دولت به اصلاحات کمیسیون تلفیق تن نخواهد داد و کشور را به سمت بحران سیاسی خواهد کشاند.
اما ماه گذشته بود که کمیسیون تلفیق با تایید کلیات بودجه ۱۴۰۰ راه اصلاح اساسی بودجه را در پیش گرفت و با مصوبات امیدوارکننده خود قدمی هر چند اندک در مسیر اصلاحات اساسی بودجه برداشت. کمیسیون تلفیق با اقدامات نظیر ۱_حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی ۲_تصویب مالیات بر موسسات کنکوری ۳_حذف برخی از معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد ۴_حذف سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت از صادرات نفت کشور ۵_کاهش میزان وابستگی نفت و... از مهم‌ترین اقدامات کمیسیون تلفیق بود گام بلندی در جهت اصلاح اساسی بودجه تلقی می‌شد.
اما با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته، رییس جمهور و دیگر اعضای هیئت دولت به انتقاد از تغییرات شاکله بودجه ۱۴۰۰ پرداختند و شخص رییس جمهور در طی سخنانی در جلسه هیئت دولت رسما اعلام کرد که به هیچ عنوان تغییرات شاکله بودجه را نخواهد پذیرفت.
هر چند تفسیر دقیقی از عنوان شاکله بودجه و میزان امکان اصلاح بودجه بوسیله مجلس وجود ندارد، اما این نکته که کمیسیون تلفیق تقریبا تمامی پیشنهادات دولت در لایحه بودجه را تغییر داده بود نشان از مسلم بودن تغییرات شاکله بودجه بود که دولت به هیچ عنوان خود را متعهد به اجرای آن نمی‌دانست. از این‌رو حتی بسیاری از خود نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که مدافع اصلاحات انجام شده بر لایحه بودجه بودند نیز به مخالفت با کلیات بودجه در صحن علنی پرداختند که نتیجه آن رد قاطع لایحه با ۱۵۶ رای مخالف بود.
سناریو‌های محتمل بعد از رد کلیات بودجه در صحن علنی
در مورد بحث تصویب لایحه بودجه در مجلس یک ابهام آیین نامه‌ای برای زمانی که کمیسیون تلفیق رای مثبت و صحن علنی رای منفی به کلیات بدهد (مانند شرایط کنونی که کمیسیون تلفیق به تایید کلیات رای داد و صحن علنی رای منفی به کلیات داد) وجود دارد. در این مسئله عموما تشخیص هیئت رییسه و رییس مجلس بیشترین اثر را بر روند آیین نامه‌ای تصویب بودجه خواهد داشت.
سال گذشته زمانی کمیسیون تلفیق به ریاست غلامرضا تاجگردون به کلیات بودجه رای مثبت و در صحن علنی نمایندگان به کلیات بودجه مخالفت کردند علی لاریجانی با اقدامی عجیب و بحث برانگیز لایحه را برای شورای نگهبان ارسال و با کسب اجازه از مقام معظم رهبری لایحه بودجه را برای ارسال به دولت ارسال کرد.
اما امسال با توجه به اظهارات اعضای هیئت رییسه مجلس، نظر صحن علنی مجلس اولی بر نظر کمیسیون تلفیق گرفته شده است و نظر نهایی مجلس نظر نمایندگان در صحن علنی خواهد بود از این‌رو در حال حاضر با توجه به رد کلیات بودجه در صحن علنی لایحه برای اصلاح مجدد به دولت بازگردانده و دولت موظف است ظرف مدت حداقل دو هفته و حداکثر یک‌ماه بودجه اصلاحی خود را دوباره به مجلس ارسال کند.
اما با توجه به عدم عزم و اراده دولت برای اجرای هرگونه اصلاحی در لایحه بودجه بنظر می‌رسد شاهد تکرار سناریو بودجه ۳/۱۲ ام در سال پایانی دولت خواهیم بود. از این‌رو با توجه شرایط موجود بسیار بعید به نظر می‌رسد که شاهد اصلاح بودجه باشیم و احتمالا شرایطی مشابه سال ۹۰ باشیم که در واقع یک چهارم از بودجه سال قبل یعنی بودجه سال ۹۹ برای درآمد‌ها و هزینه‌های اختصاص یابد و بعد از سه ماه دوباره مجلس و دولت با در نظر گرفتن شرایط زمان به بستن لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای باقی مانده سال بپردازند.
گزارش از محمد دلگشایی‌فر
